ريسدا بدرى : التخريج

الإسم    : ريسدا بدرى
الجنسية : إندونيسية
الكلية    :  (ماجيستر) الجامعة الأمريكية المفتوحة بمدينة نصر شعبة             
              أصول الدين قسم الحديث و علومه .
الموضوع : التخريج
                             

                                 التخريج

*(تعريف التخريج):

* التخريج لغةً : مصدر الفعل خرَّج بمعنى أظهر وأبرز ، فالتخريج هو الإظهار والإبراز .

* وفي الاصطلاح : عزو الحديث إلى مصادره الأصلية المسندة ، فإن تعذرت فإلى الفرعية المسندة ، فإن تعذرت فإلى الناقلة عنها بأسانيدها ،مع بيان مرتبة الحديث غالباً .

علاقة التعريف الاصطلاحي باللغوي ظاهرة : وهي أنك بعزوك للحديث أظهرته وأبرزته وأعلمت أماكن وجوده ، إضافةً إلى أن حكمك على الحديث يعطيه مكانةً وقدراً ، ويعرِّف القارئ من خلال حكمك هل يُعمل بهذا الحديث أم لا .

*شرح التعريف :

(العزو): هو النسبة ، أو الإحالة .

و للعزو أساليب مختلفة منها :

1-…العزو المطوّل : وهو الذي يلتزم فيه المحُيل أو العازي ذكر مكان وجود الحديث في الكتاب من خلال ذكر الكتاب الذي أورد فيه الحديث ، والباب ، ثم يضيف المحيل والعازي إلى ذلك : رقم المجلد ، والصفحة ، ورقم الحديث إن وُجد أيضاً . وهذا أطول عزو ممكن ، وقد يقوم مقام الباب والكتاب ، ذكر الترجمة فيما لو كان الكتاب مرتب على التراجم ، كتاريخ بغداد ، وتراجم الضعفاء ، فتقول : في ترجمة فلان . وميزة العزو المطوّل : أنه تبقى إفادته مهما اختلفت طبعات الكتاب . وعيبه : الطول ، خاصةً إذا كان الحديث يُعزى إلى مصادر كثيرةٍ جداً .

2-العزو المختصر : وهو أن تذكر من أخرج الحديث فقط . فتقول : أخرجه البخاري ، من دون ذكر الباب و لا الكتاب ولا الصفحة ولا المجلد ولا أي شئ ، كما كان يفعله المتقدمون ، أنظر (تلخيص الحبير) ، و (نصب الراية) ، وكتب التخريج المشهورة . وهذه الطريقة مفيدة خاصة مع الكتب المشهورة مثل الصحيحين ، والتي صنعت لها فهارس متعددة في الوقت الحاضر مما يسهل الرجوع للحديث فيها .

ولعل السبب في استعمال هذه الطريقة عند المتقدمين هو اختلاف النسخ ، ولم يكن لديهم طبعة معينة يمكن أن يعزى إليها كما هو حاصل في الوقت الحاضر .
3-…وهناك طريقة متوسطة : وهي التي يُذكر فيها رقم الحديث إذا كان الكتاب مرقماً ، وهي الأفضل ؛ لأن الترقيم غالباً لا يختلف بين الطبعات اختلافاً كثيراً ، فيتقدم الحديث عشراً أو عشرين رقماً ثم تجده وهكذا ،فالوقوف عليه مع اختلاف الطبعات ممكن ، لكن الذي يقلل من فائدة هذه الطريقة هو أن بعض الكتب ترقيمها ليس صحيحاً ، كما حصل في (مصنف ابن أبي شيبة) حيث رُقمت منه مجلدات وهناك مجلدات منه لم ترقم ، ثم رجعوا للمجلدات الأخيرة ورقموها دون الالتفات للمجلدات الوسطى فأصبح الترقيم لا فائدة منه أو قليل الفائدة ،لكن إذا كان الترقيم جيداً ودقيقاً إلى حدٍّ ما يكون العزو إليه أفضل من غيره ، وهو متوسط بين التطويل والاختصار .

(الحديث) : في الاصطلاح : هو كل ما أضيف إلى النبي -صلى الله عليه وسلم - من قول أو فعل أو تقرير أو صفة أو سيرة أو إلى الصحابة أو إلى التابعين كذلك .

(إلى مصادره الأصلية) : نلاحظ في وصف الكتاب بالأصالة في علوم الحديث أمرين :
1- قِدَمُ الكتاب .
2- أهمية الكتاب .
فقد يكون الكتاب قديماً لكنه ليس أصيلاً ؛ لأنه غير مهم ، مثاله : لو وقفت على حديث في (صحيح البخاري) يخرجه البخاري من نسخة (وكيع عن الأعمش) -وهي نسخة حديثية مطبوعة- هل يصح أن أعزو إلى (نسخة وكيع) المتقدمة أم إلى (صحيح البخاري) ؟ الصحيح أن أعزو إلى (صحيح البخاري) مع أن (نسخة وكيع) متقدمة ، لكن مرتبة (صحيح البخاري) في الأهمية جعلته يُقدم على (نسخة وكيع) المتقدمة .

وقد يحصل العكس فيكون الكتاب مهماً لكنه ليس بقديمٍ جداً ، فلا يصح أن أعزو إلى ابن عساكر في (تاريخ دمشق) لحديث أخرجه ابن عساكر من طريق القطيعي عن عبدالله بن الإمام أحمد عن أحمد بن حنبل في (المسند)، وأترك العزو للمسند ، بل الواجب عليَّ أن أعزو إلى(المسند) ثم إذا أضفت ابن عساكر بعد ذلك فلا بأس ، لكن أن أترك العزو إلى (المسند) وأكتفي بالعزو إلى ابن عساكر مع أن ابن عساكر يرويه من طريق (المسند) بإسناده وأغفل (المسند) ، فهذا خطأٌ في التخريج ؛ لأني لم أعزُ إلى المصدر الأصلي ، فالمصدر الأصلي هو الذي بنى عليه ابن عساكر إسناده وروايته .
(المُسندة) : وهي التي يروي فيها المؤلف الأحاديث بإسناده هو عن شيخه عن شيخ شيخه إلى منتهى الإسناد.

وبهذا تعلم أنه من الخطأ الكبير أن تعزو الحديث إلى (جامع الأصول) لابن الأثير ، أو إلى( مجمع الزوائد) للهيثمي ، أو إلى النووي في (رياض الصالحين) ، وأنّ من فعل شيئاً من هذا فإنه لا يعرف شيئاً في فن التخريج.
(فإن تعذرت) : أي تعذر الوقوف على المصادر الأصلية . ومن أسباب تعذر ذلك : أن يكون الكتاب مخطوطاً لا يتيسر الاطلاع عليه ، أو لا تتيسر الرحلة للنظر فيه ، ففي هذه الحالة نلجأ للعزو إلى المصدر الفرعية .

(فإلى الفرعية المسندة) : ونعني بالكتب الفرعية : الكتب الحديثية الناقلة عن كتب أقدم منها أو أكثر منها أهمية. فالكتب الفرعية هي التي اجتمع فيها أمران :

1- أن تكون جاءت بعد كتب أصيلة في الزمن .
2- أن تكون أقل أهمية من الكتب التي سبقتها .
ويشترط في الكتاب الفرعي أيضاً أن يكون مسنداً .
مثاله : ما لو روى البيهقي من الجزء المفقود من (صحيح ابن خزيمة)(1) ، فلو أخرج البيهقي بإسناده إلى ابن خزيمة حديثاً في (صحيح ابن خزيمة) م كتاب البيوع ، فهنا يوصف كتاب البيهقي بأنه مصدر فرعي ؛ لأنه يخرج هذا الحديث عن كتاب أقدم منه وأكثر منه أهمية ، لكن عندما يتعذر على الوقوف على المصدر الأصلي ؛ فإنه يلزمني العزو إلى المصدر الفرعي ، مثل (السنن الكبرى) أو (معرفة السنن والآثار) أو (شعب الإيمان) .

ويدخل في المصادر الفرعية : كتب الزوائد التي تذكر الأحاديث بأسانيدها مثل : كتاب (كشف الأستار عن زوائد مسند البزار) للهيثمي ، ومثل (المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية) لابن حجر . ويدخل في المصادر الفرعية : كتب أطراف الحديث "الأطراف" مثل : (تحفة الأشراف) و (إتحاف المهرة) و (أطراف الغرائب والأفراد) .

(فإن تعذرت) : أي تعذر الوقوف على المصادر الأصلية والفرعية .
(فإلى الناقلة عنها بأسانيدها) : أي فنعزو إلى الكتب الناقلة عن الكتب الأصلية أو الفرعية بأسانيدها ،فقد يذكر مثلاً الحافظ ابن حجر حديثاً يعزوه إلى كتاب مفقود ويسوق ابن حجر الإسناد كاملاً عن المؤلف من شيخه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ويحصل هذا مثلاً في (تلخيص الحبير) أو في (نصب الراية) ، أو كتب شيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم ، فنسوق الإسناد ونعزوه إلى مؤلفه ، ثم نحيل إلى الكتب السابقة التي أخرجت الحديث بالسند . وأيضاً كتب الأطراف والزوائد نستطيع إدخالها في الكتب الناقلة .
(مع بيان مرتبة الحديث) : أي توضيح درجة الحديث من حيث القبول أو الردّ.

*وقد اصطلح المتأخرون على تقسيم الأحاديث من حيث القبول والردّ إلى خمسة أقسام أصلية:

1-الصحيح. 2-الحسن. 3-الضعيف. 4-شديد الضعف. 5-الموضوع.

* الحكم على الحديث :

1- إما أن يكون متعلق بالمتن والإسناد كليهما .

2-أو بالإسناد وحده .

3-أو بالمتن وحده .

أما الحكم على المتن والإسناد كليهما فلا يصح و لا يمكن إلا في إحدى حالتين :

الحالة الأولى : أن تكون مسبوقاً من إمام ناقدٍ جِهبذ في الحكم على هذا الحديث .
الحالة الثانية : أن تزعم أنك استقرأت جميع كتب السنّة ، وتوصلت إلى أن هذا الحديث ليس له علّة باطلة تقدح في صحته . ولا يصح أن تستقرأ فقط ، إلا أن تكون دقيق الفهم عالماً بالتخريج وعلم المصطلح والجرح والتعديل، وقد بلغت مبلغ العلماء فيها ، وتجزم بعدم وجود علّة باطنة تقدح في الحديث .

أما الحكم على الإسناد :

فتنظر في الإسناد الذي عندك وتحكم عليه بحسب الظاهر ، فتقول : هذا إسناد صحيح ، هذا إسناد ضعيف ، ولا يُعْترَضُ عليك بعد ذلك إذا وُقف على علّة باطلة تقدح في حكمك ؛ لأنك بقول : هذا إسناد... ، حكمت على الإسناد فقط ولم تزعم أن الحديث بمجموع طرقه -مثلاً- ضعيف ، وإنما حكمت على إسناد معيّن ،وهو المذكور أمامك ، وتلام فيما لو أخطأت في حكمك على هذا الإسناد . وأهل العصر في الغالب لا يستطيعون إلا هذه الطريقة فقط .

أما الحكم على المتن فقط :

وهذا يفعله من كان قليل المعرفة جداً بعلم الحديث أو عنده ورعٌ زائد في حكمه على الأسانيد ، كما فعل الشيخ محمود شاكر في تخريجه في (تهذيب الآثار) للطبري ، فهو يترجم لرواة الإسناد ترجمةً كاملة ، ولو أراد أن يحكم على الإسناد لفَعَلَ ، لكنه لا يحكم ؛ لأنه يقول : "أنه ليس من أهل هذا الفن" ، لكنه يعزو الحديث إلى مصادره ، وفي هذا حكمٌ على المتن ، فلو قال : أخرجه البخاري ، فإنه يحكم على المتن بأنه صحيح ، أما إسناد الطبري فلا يحكم عليه .
(...غالباً) : لاشك أن غالب كتب التخريج تعتني بالحكم على الحديث ؛ لأنه الثمرة الأخيرة من العزو ودراسة الإسناد .
لكن قد يقوم المخرّج بتخريج الحديث ولا يحكم عليه بحكمٍ ما ، وهذا يحصل حتى في كتب التخريج المشهورة مثل (التلخيص الحبير) ، و(نصب الراية) ، ويكثر عند ابن كثير في كتابه (تحفة الطالب في تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب) ، و(تخريج أحاديث الشفا) للسيوطي، فهؤلاء يكتفون بالعزو فقط ولا يحكمون على الحديث غالباً .

وعليه يتضح من ذلك أن الحكم على الحديث ليس شرطاً في التخريج ، لكن غالب كتب التخريج تتضمن الحكم على الحديث .

وللتخريج -سوى المعنى السابق- معنيان آخران :

*رواية الحديث بإسناده من مُخرّجه إلى منتهاه . فهذا التخريج جاء بمعنى الرواية . فكما يصح أن تقول : رواه البخاري ، يصح أن تقول : خرّجه البخاري ، وهذا يقوله العلماء ، وابن رجب خاصةً في كتبه يستعمل هذه اللفظة ، فيستخدم "خرّجه" كثيراً .
*بعض الكتب المؤلفة في التخريج :

1- حصول التفريج بأصول التخريج ، لأبي الفيض الغماري -وهو من أقدم الكتب- .

2- أصول التخريج ودراسة الأسانيد ، للشيخ محمود الطحّان .

3- كشف اللثام عن أسرار تخريج أحاديث سيّد الأنام ، لعبدالموجود عبداللطيف .

4- طرق تخريج الحديث النبوي ، للدكتور / عبدالمُهدي عبدالقادر .

5- التأصيل ، للشيخ : بكر بن عبدالله أبو زيد .

*فوائد علم التخريج :

1-الفائدة العظمى : تمييز صحيح السنّة من سقيمها .
2-معرفة الأحاديث التي يُعمل بها ، والتي لا يُعمل بها .
3- معرفة الأحاديث التي تُستنبط منها الأحكام ، والتي لا تستنبط منها الأحكام .
4- معرفة الأحاديث التي يجب اعتقاد ما جاء فيها - إذا كان مدلولها عقدي - ، والأحاديث التي لا يجوز اعتقاد مافيها ؛لضعفها ، أو لأنها موضوعة .
5-حفظ السنّة ، وبقاؤها إلى يوم القيامة .
والفوائد غيرها كثيرة ، ولكن هذه أصولها وأساسها .
*نصائح لطلاب العلم في طرق تخريج الحديث :

1-يجب أن يفرّق طلبة العلم بين تخريج أحاديث كتاب معيّن ضمن تحقيق هذا الكتاب ، وبين أن يؤلف كتاباً في التخريج ، ويكون كتاباً مستقلاً في التخريج .
2- الحرص على عدم إضاعة الوقت والجهد بكثرة العزو إلى مصادر كثيرة من كتب السنّة ، قد يغني بعضها عن بعض.